پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩ - نظامهاى ايدئولوژيك - خاکی قراملکی محمدرضا

نظام‌هاى ايدئولوژيك
خاکی قراملکی محمدرضا

نگرشى بر كاركردهاى ايدئولوژى در حوزه سياست، اجتماع، اقتصاد

«قسمت‌سوم‌»
«هابرماس‌» با اقرار به اينكه نظام اخلاقى‌اى كه از سوى ايدئولوژى‌هاى بورژوايى به‌كارگرفته مى‌شود، تاثير اطمينان‌بخش آن، در نظام سياسى و اقتصادى، واضح‌تر از تاثيرهاى اطمينان‌بخشى است كه با مرجعيت علمى پديد آمده، بر اين باور است كه نظام اخلاقى و حقوقى بايد به عنوان بخشى از چهارچوب تفسيرى جهان‌بينى‌ها، باقى بماند. لذا هنجارهاى صادر از آن نظام اخلاقى، در حوزه اقتصاد نيروى الزام‌آورى است‌براى برانگيختن كنش‌هاى اقتصادى مورد نظر. به همين جهت، مى‌توان همين اخلاق سودانگارى را به عنوان ايدئولوژى خردى قلمداد كه كاركردهاى ويژه‌اى را به منصه ظهور مى‌رساند.
هابرماس با توجه به نكته فوق، با تحليل و تشريح اصول سازمانى نظام‌هاى اجتماعى و با اشاره به صورت‌بندى و شكل‌بندى‌هاى اجتماعى، آن را به چهار جامعه متفاوت تفكيك مى‌كند:
١. ابتدايى; ٢. سنتى; ٣. سرمايه‌دارى; ٤. پست‌سرمايه‌دارى (post capitalist)
وى اصل سازمانى حاكم بر صورت‌بندى اجتماعى سرمايه‌دارى ليبرال را، رابطه موجود بين كار دستمزدى و سرمايه مى‌داند; زيرا كه اصل سازمانى نوين، حوزه گسترده و وسيعى را بر توسعه نيروهاى توليدى و ساختارهاى هنجارى مى‌گشايد. از رهگذر اين اصول سازمانى در اقتصاد كه مى‌توان آن را ايدئولوژى حاكم بر اقتصاد تلقى كرد، وحدت و يكپارچگى اجتماعى در بخش فعاليت‌هاى اقتصادى مردم تامين مى‌شود. وى مى‌نويسد: (١)
روشن است كه ايجاد چنين يكپارچگى و وحدتى در عرصه فعاليت‌ها و رفتارهاى اقتصادى، به لحاظ نيروى آمرانه و الزام‌آورى است كه از سوى هنجارهاى اخلاقى و حقوقى ناشى مى‌شود. لذا بايدها و نبايدهاى رفتارى و عملى خاصى را در حوزه اقتصاد تجويز مى‌كند كه با ايدئولوژى اقتصادى آن - كه در حكم منطق درونى يك نظام اقتصادى است - هماهنگ مى‌باشد. هابرماس بر اين باور است كه اين نيروى الزام‌آور را براى اولين بار سرمايه‌دارى ليبرال به نظام‌هاى ارزشى كلى، اعطا كرد.
سرمايه‌دارى ليبرال، براى نخستين بار، نيروى آمرانه و الزام‌آور به نظام‌هاى ارزشى كلى و جهان‌شمول بخشيد; به خاطر آنكه مبادله اقتصادى بايد به صورت كلى تنظيم شود و مبادله هم بتواند ايدئولوژى بنيادى مؤثرى را فراهم آورد براى آنكه حكومت را از وضعيت‌سنتى حقانيت رهايى بخشد. (٢)
البته اين نگاه بر اين اصل استوار است كه ميان هنجارها و حقيقت جدايى وجود دارد. لذا با جداانگارى بين دو حوزه جهان‌نگرى‌ها و هنجارها و ايدئولوژى‌هاى صادره از آن، تمام كنش‌ها و فعاليت‌هاى انسان در همه زمينه‌ها دچار اختلال گشته و هويت آن به هيچ مرجع فكرى و نظرى قابل ارجاع نمى‌تواند باشد. هابرماس نيز نسبت‌به هماهنگى و رابطه منطق بين دو حوزه، دچار ترديد گشته، رابطه توليدى آن دو را نسبت‌به جوامع ماقبل مدرن، قابل ملاحظه مى‌داند. اما اين پرسش در نظريه وى به قوت خود باقى است كه آيا در جوامع پيچيده، هنوز تكوين انگيزه واقعا به هنجارهايى پيوند مى‌خورد كه مستلزم تصديقند; با اينكه نسبت نظام‌هاى هنجارى با حقيقت از ميان برداشته شده است؟ (٣) البته پوشيده نيست كه نگاه وى در اين رابطه، داراى اشكال‌هاى بنيادى مى‌باشد.
در نقد نگاه فوق، مى‌توان ديدگاه «توماس اسپريگنز (٤) را ارائه كرد كه «شكاف بين آنچه كه هست و آنچه كه بايد باشد» گمراه‌كننده مى‌داند و آن را انكار يكى از معمول‌ترين و بديهى‌ترين حقايق زندگى تلقى مى‌كند. زيرا رفتارهاى انسان بر بينشى از واقعيات استوار است. لذا هنجارهاى رفتار انسان بدون بازگشت‌به واقعيت‌ها، امرى، بى‌معنا و غير عقلايى است. «حتى ساده‌ترين عبارت درباره حقايق، رگه‌هايى از تجويز را در خود نهفته دارد». (٥)
سخنى كه وى از «تئودورو زاگ‌» نقل كرده، بسيار درخور توجه است و مى‌تواند نقد فوق را قوت بخشد:
«رفتارها در واقع بازتاب بينش كلى از زندگى، يعنى از شخص خود و موقعيتمان در جهان خارج است. براى بيشتر ما اين جهان‌بينى در كلمات كم مى‌شود و ممكن است هرگز مستقيما به آن توجه نكنيم. اين جهان‌بينى، كه مداوما برداشت‌ها و يا شرايط و انگيزه‌هاى ما را تعديل مى‌كنند، احتمالا هميشه در مرحله نيمه‌خودآگاه مى‌باشد. قبل از اينكه اين جهان‌بينى ما را در تشخيص بين خوبى و بدى رهنمون باشد، ما را وا مى‌دارد تا حقيقت را از غير حقيقت، درستى را از نادرستى و با معنى را از بى‌معنى ممتايز بدانيم. قبل از اينكه دست‌به عملى بزنيم، بايد برداشتى از جهان داشته باشيم تا رفتارمان را با اين الگوى معنادار تطبيق دهيم‌». (٦)
ايدئولوژى سودانگارى افزون بر آنچه گفته شد، همچنين غايات اقتصادى توده‌ها را بر اساس محور معين، نظامند مى‌كند. لذا رفتارهاى اقتصادى كه از سوى مردم صورت مى‌گيرد، بر اين اساس مى‌باشد كه بتواند چرخه سودآورى و بازدهى شخصى را پويا نگه دارد، و در سطح كلان اين خصلت و اخلاق، به صورت يك رفتار اقتصادى كلان در جامعه رواج دارد. در غير اين صورت، چنين رفتارهايى غير عقلانى و ناهنجار محسوب مى‌شود.
در اين رابطه‌اى ك. هانت (٧) ، در بررسى ايدئولوژى‌هاى اقتصادى غرب، رشد و تكامل نظام سرمايه‌دارى را ناشى از حضور يك ايدئولوژى كه براى توسعه اقتصادى آن جامعه به كار گرفته شده، تلقى مى‌كند. از اين روى فردگرايى معطوف به سودانگارى، در سيستم اقتصادى سرمايه‌دارى را به عنوان مبانى ايدئولوژيك ليبراليسم كلاسيك (٨) تلقى مى‌كند.
«از آنجا كه روحيه فردمحورى و سودمحورى در تعارض با اخلاق پدرسالارانه مسيحى (٩) قرار داشت، با ظهور مذهب پروتستان، (١٠) يك فلسفه فردگرايى (١١) به‌واسطه تعبير و تاويل خودسرانه از متن دين مسيح، ظاهر مى‌شده است; به گونه‌اى كه ماكس‌وبر (١٢) يكى از زمينه‌ها و بسترهاى مؤثر در ايجاد روح سرمايه‌دارى مدرن را، همين نهضت پروتستان مى‌داند. با ظهور فلسفه فردگرايى، ايدئولوژى اقتصاد سرمايه‌دارى پايه‌گذارى شد.
خود اى. ك هانت مى‌نويسد:
«فلسفه فردگرايى كه اساس ليبراليسم كلاسيك را تشكيل داد، از نظريات سرمايه‌داران درباره طبيعت انسان و نياز به آزاد بودن از قيد محدوديت‌هاى شديد اقتصادى كه مانع انجام كسب و كار روز مرده بود، ريشه گرفت....
«يكى از مهم‌ترين نمونه‌هاى اين فلسفه فردگرايى، اصول مذهبى پروتستان بود كه از نهضت اصلاح دين، ناشى مى‌شد. طبقه متوسط سرمايه‌دار جديد، نه تنها خواهان آزادى از قيد محدوديت‌هاى اقتصادى بود كه تجارت و توليد را دشوار مى‌ساخت; بلكه براى رهايى از سرزنش‌هاى اخلاقى كليساى كاتوليك، در مورد انگيزه‌ها و فعاليت‌هاى خود نيز مى‌كوشيد و مذهب پرتستان آنان را نه تنها از سرزنش مذهبى رهايند، بلكه انگيزه‌هاى خودپسندى، خودخواهى و مال‌اندوزى را كه كليساى قرون وسطى به شدت مردود مى‌دانست، به تدريج‌به فضائل مبدل ساخت‌». (١٣)
در مقابل، در سيستم اقتصادى اسلام نيز ايدئولوژى دينى، تمام رفتارها و عملكردهاى اقتصادى و ساختارهاى اقتصادى را شكل مى‌بخشد و هم نظام درونى سيستم اقتصادى را همگون مى‌كند و هم نظام برونى سيستم را شكل مى‌دهد. لذا مردم ديندار نيز رفتارهاى خاص اقتصادى خود را به دور از سودانگارى محض در مسير رشد و تعالى آرمان‌ها و ايده‌آل‌هاى جامعه دينى و در جهت پرورش شخصيت‌برتر انسانى هماهنگ مى‌كنند.
در اين سيستم، منحنى رشد و تكامل بر اساس سود انگارى فردگرايانه مبتنى نشده است; بلكه هر گونه سودآورى و بازدهى اقتصادى كه بدون سازگارى با معيارها و ملاك‌هايى كه از سوى ايدئولوژى حاكم عرضه مى‌گردد، حاصل شود، مشروعيت نداشته و به عنوان يك رفتار ناهنجار اقتصادى تلقى مى‌گردد.
از نگاه دين اسلام، سودانگارى محض بدون توجه و ملاحظه معيارها و ملاك‌هاى دينى، در حكم آفتى است كه مانع تكامل روحى و معنوى فرد و جامعه مى‌باشد. نيز به عنوان مانعى كه نظام عادلانه توزيع و توليد سرمايه اقتصادى را در جامعه دينى به هم مى‌زند .
در نظام اقتصادى اسلامى، «مسائل مادى‌» با «ارزش‌هاى معنوى و اخلاقى‌» چنان گره خورده است كه همانند تار و پود يكپارچه، دست در گردن هم دارند. برخلاف اقتصاد در مكتب‌هاى غرب و شرق كه صرفا از ديدگاه مادى بررسى مى‌شود،... اقتصاد از شئون زندگى انسان‌هاست و ابعادش بايد همچون ابعاد وجود انسان باشد. ما چگونه مى‌توانيم انسانى را كه وجودش تركيبى از بعد مادى و بعد معنوى است، در يك مكتب اقتصادى محصور كنيم كه تنها ارزش‌هاى مادى در آن مطرح است. محال است مشكلات اقتصادى جامعه را بر اساس يك مكتب اقتصادى صددرصد مادى حل كرد. حتما بايد دست‌به دامان ارزش‌هاى معنوى زد و از آن كمك گرفت. (١٤)
در حقيقت در سيستم اقتصادى اسلام، ايدئولوژى به عنوان نظام انديشه و عقيده حاكم بر عمل در بخش اقتصاد، رفتارها و عملكردهاى اقتصادى را در محور دنيوى محض نمى‌بيند; بلكه آن را در نسبت و رابطه بين اين جهان و آخرت مى‌بيند. لذا وحدت و انسجام حاصله، بوسيله ايدئولوژى بر اين منوال است كه هم در ساختارها و هم در نهادها و سيستم‌هاى اقتصادى و هم در رفتارهاى مربوط به آن مى‌بايست‌برنامه‌ريزى براى مديريت معاش و اقتصاد اسلامى بر اساس ملاحظه ارتباط بين دو بخش هستى (جهان و آخرت) باشد و با هماهنگى آن دو مى‌توان كنش‌ها و واكنش‌ها اقتصادى افراد را از حيث هنجار و غيرهنجار ارزيابى كرد.
شهيد صدر در پژوهشى كه در رابطه با اقتصاد اسلامى دارد، بر اين باور و اعتقاد است كه در هماهنگى بين سيستم با مبانى آن - كه در اين جا مى‌توان از آن به ايدئولوژى ياد كرد - نمى‌توانيم اقتصاد اسلامى را بدون ملاحظه و ديدن نسبت و ارتباط بين اجزاء آن مورد مطالعه قرار دهيم; بلكه سيستم اقتصاد اسلامى بايستى بتواند با كل نظام دينى هماهنگ و همسو باشد تا بتواند تمام جوانب مختلف زندگى را در جامعه نظم و ترتيب دهد.
شهيد صدر در بيان ارتباط و پيوستگى‌هاى سيستم اقتصاد اسلامى، نمونه‌هايى را بيان مى‌كند و مى‌نويسد:
ارتباطى است كه بين اقتصاد اسلامى و عقيده بر قرار بوده، بدانسان كه سرچشمه تغذيه روحى «سيستم‌» مى‌باشد. عقيده، مسلمانان را بر مى‌انگيزد كه طبق خواسته «سيستم‌» شكل بگيرند. زيرا سيستم از آن عقيده سرچشمه گرفته، با قطع نظر از چگونگى نتايج عينى سيستم اقتصاد اسلامى در زمينه تطبيق عملى پديد مى‌آورد و در سايه «سيستم‌» در روح مسلمانان احساس اطمينان و آرامش روحى را مى‌آفريند. ارتباط عقيده يا سيستم اقتصاد اسلامى باعث مى‌شود كه «سيستم‌» رنگ اعتقادى و ارزش ذاتى به خود بگيرد. (١٥)
با توجه به همين كاركرد ايدئولوژى در بعد اقتصادى، كه توانايى انسجام و وحدت را در همگون كردن رفتارهاى اقتصادى و هماهنگ كردن سيستم درونى و بيرونى اقتصادى داراست، مى‌توان به كاركردهاى ديگرى نيز اشاره كرد.

٢. جهت‌گيرى گرايش‌ها و گزينش‌ها در حوزه سياست

با توجه به آنچه در بحث كاركرد وحدت و انسجام گفته شد، كاركرد وحدت‌گرايى، همزمان و همراه با تحقق ديگر كاركردهاى ايدئولوژى ممكن مى‌گردد. لذا در كنار كارويژه انسجام‌آفرينى، كاركرد ديگر آن، يعنى جهت‌دهى كلى و جهت‌دار كردن ظاهر مى‌گردد. بنابراين ايدئولوژى، در عرصه سياست، موضع‌گيرى‌هاى رهبران و حاكمان سياسى و نيز ساختارهاى سياسى و رفتارهاى توده‌هاى يك جامعه و نظام را، جهت و سمت و سوى خاصى مى‌دهد.
«توماس اسپريگنز» مى‌گويد: نظريه‌هاى سياسى، فلسفه‌هاى عملى هستند كه با تجويز و توصيه‌هاى خود، راه‌حل‌ها و معيارهايى در اختيار مى‌گذارند تا وظايف و تكاليف افراد يك جامعه به واسطه آن هدفمند گردد. از اين روى يك جامعه سياسى به واسطه ايدئولوژى حاكم بر آن، داراى جهت و هدف معين مى‌گردد. وى مى‌نويسد:
جامعه سياسى همچنين چارچوبى است‌براى روابط نظام يافته كه در آن افراد با هم روزگار را مى‌گذرانند و خواسته‌ها و نيازهاى اجتماعى‌شان را برآورده مى‌كنند. به طور خلاصه جامعه سياسى، تكاپوى انسانى هدفمند است، و صرفا يك واقعه و يا يك رويداد نيست. جامعه سياسى مخلوق آگاهى بشر است كه به منظور به انجام رساندن اهداف مهم و عملى، تشكيل و اداره مى‌شود.
وى در فراز ديگر، هدف نظريه‌هاى سياسى را ارائه بينش همه جانبه از جامعه سياسى مى‌داند. لذا بر اين باور است كه رسيدن جامعه سياسى به اهدافى كه در راستاى آن جهت‌گيرى شده است، بدون چشم‌اندازهاى وسيعى كه از سوى نظريه‌هاى سياسى به عنوان ايدئولوژى سياسى ارائه مى‌شود، ممكن نخواهد بود. لذا اين چشم‌انداز گسترده به اعتقاد وى هم توصيفى است و هم هنجارمند:
گفتيم كه هدف نظريه‌هاى سياسى فراهم آوردن «بينش همه‌جانبه‌» از جامعه سياسى است. نظريه‌پرداز سياسى مى‌كوشد با قرار دادن سياست در چشم‌اندازى گسترده، «تصويرى جامع‌» به مخاطبان خود ارائه دهد.... چنين بينش همه‌جانبه‌اى هم توصيفى است و هم هنجارى. از نظر توصيفى، نظريه سياسى مهم‌ترين بازيگران، عوامل و چارچوب‌هاى سازنده زندگى سياسى را شناسايى مى‌كند.... طبعا هر گونه توصيف همه‌جانبه فعاليت‌بشرى از اين دست‌به علت وسعت نظر و گستردگى آن يك بعد مهم هنجارى نيز دارد. (١٦) «پس هدف نظريه‌هاى سياسى اين است كه جهان سياست را بر ما قابل فهم كند تا با آن هدايت‌بشويم. يك نقشه جغرافيايى از سياست‌براى ما ترسيم مى‌كند تا به ما بگويد كجا هستيم و چه راهى ما را به مقصود مى‌رساند. (١٧)
اين جهت‌دهى به اين موضع‌گيرى نيز با خصلت صف‌بندى سياسى و صف‌آرايى در كل اين موضع‌گيرى‌ها و واكنش‌هاى سياسى همراه مى‌گردد. از اين روى اين صف‌آرايى و موضع‌گيرى خاص كه به واكنش‌هاى سياسى معين دامن مى‌زند، ناشى از جهت‌دار بودن حوزه سياست - به واسطه ايدئولوژى و يك نظام فكرى و عقيدتى معطوف بر جريان سياسى - مى‌باشد.
لذا كاركرد وحدت و انسجام‌آفرين، بدون جهت‌دار كردن كل موضع‌گيرى و جبهه‌بندى‌هاى سياسى در تمامى سطوح ممكن نمى‌گردد. از اين روى كاركرد ايدئولوژى در جهت‌دار كردن حوزه سياست، وحدت و انسجام يك نظام را مقيد و پايبند به قيد و عنوان خاص مى‌كند. به همين خاطر مى‌توان گفت تاثير ايدئولوژى دينى در جهت‌مندى سياسى، وحدت و يكپارچگى سياسى، جامعه را - با توجه به آنچه گفته شد - متصف به وصف و قيد دينى مى‌كند.
ايدئولوژى از سوى ديگر براى جهت‌دار كردن موضع‌گيرى وصف‌بندى‌هاى سياسى، مى‌بايست گرايش‌ها و گزينش‌هاى سياسى متناسبى را با خود همراه مى‌كند. لذا ايدئولوژى به گرايش‌ها و تمايلات مشخصى شكل مى‌دهد. با هدايت تمايلات و گرايش‌ها، گزينش‌ها و انتخاب‌هاى سياسى نيز آسان و ممكن مى‌گردد.
البته اين ويژگى و كاركرد ايدئولوژى، در فراتر از حوزه سياست نيز مى‌تواند مورد نظر باشد كه به يك جريان تاريخى جهت‌خاص ببخشد.
گى‌روشه در اين‌باره مى‌نويسد:
«ايدئولوژى به صورت بسيار واضح و مشخص سعى در جهت دادن به جريان تاريخ دارد. بنابراين چه اين گرايش در قالب جبرگرايى باشد يا به صورت باز و آزاد و بدون گرايش به جبر تاريخى، مى‌كوشد كنش تاريخ و جامعه را تهييج و تحريك نمايد.» (١٨)
در هر حال ايدئولوژى با شكل دادن به گرايش‌ها و تمايلات خاص سياسى، لزوما گزينش‌هاى سياسى متناسبى را مى‌طلبد. گزينش‌ها و انتخاب‌ها نيز به موضع‌گيرى‌ها وصف‌آرايى خاص منتهى مى‌گردد. ايدئولوژى سياسى با توجه به هدف و غايت مشخصى كه دارد، مى‌تواند سياست را جهت‌مند كند. هدف‌مندى يا غايت‌مندى، بدون جهتدارى معنا ندارد. لذا نظام‌هاى سياسى با هدف‌مندى، جهت‌مند است. در اين زمينه، انديشمندان سياسى با اختلافى كه در نوع وظايف نظام‌هاى سياسى دارند، را به سه دسته طبقه بندى كرده‌اند:
١. وظيفه‌گرايى انتخابى;
٢. وظيفه‌گرايى تجربى;
٣. تجزيه و تحليل ساختى - وظيفه‌اى. (١٩)
«وظيفه‌گرايى تجربى‌» از نگاه «رابرت ك. مرتون‌» مربوط به وظايف دستگاه‌هاى سياسى است كه حصول و نگهدارى و كنترل سياسى را بر عهده دارند و براى موجوديت مستمر يك ساخت اجتماعى، ضرورى است.
درباره وظايف نظام‌هاى سياسى، مواردى را ذكر كرده‌اند كه متفاوت است.
«تالكوت پارسوتر» ، دانشمند برجسته وظيفه‌گرايان علوم سياسى، چهار وظيفه را ضرورى مى‌شمارد: ١. حفظ الگو، ٢. تطبيق با محيط، ٣. كسب هدف، ٤. يكپارچگى. دو مورد اخير، به بحث ما مربوط است. به اين صورت، هر دستگاه يا نظام سياسى تا وقتى داراى هدف و جهت نباشد، نه موجوديت‌يك جامعه حفظ مى‌شود و نه به آن مى‌تواند ادامه دهد.
افراد، حداقل از ديد نظريه (تئورى) براى كسب هدف‌هاى معين جوامع را تشكيل مى‌دهند. بدون كسب هدف‌هاى دفاعى، غذا و محيطى مناسب براى خلاقيت، يك جامعه نه مى‌تواند حفظ شود و نه به موجوديت‌خود ادامه دهد. (٢٠)
البته روشن است كه حصول چنين هدفى نيز بدون يكپارچگى كه با هماهنگى ساير وظايف پديد مى‌آيد، حاصل نمى‌گردد. براى مثال جامعه‌اى كه در آن نقش‌هاى مختلف به طور ضعيفى هماهنگ مى‌شود، در حفظ الگو، كسب هدف و وظيفه تطبيق، با مشكلات زيادى روبرو خواهد شد; برخلاف جامعه‌اى كه در آن تمام نقش‌ها در يك مجموعه هماهنگ ادغام شده است. بدون يك سطح از بافت‌يكپارچگى، ساير وظايف به هيچ وجه نمى‌توانند به مرحله اجرا درآيند. (٢١)
با توجه به آنچه گفته شد، اهميت جهت‌دارى و هدف‌مندى انتخاب‌ها و گزينش‌هاى سياسى روشن مى‌گردد.
«آلموند» يكى ديگر از دانشمندان علوم سياسى با گرايش به دسته سوم از نوع وظايف نظام‌هاى سياسى (يعنى تجربه و تحليل ساختى - وظيفه‌اى) بر اين باور است كه: هر نظام سياسى بر ادامه بقاى خود حداقل بايد هفت وظيفه را انجام دهد: يكى از آن وظيفه‌ها را جامعه‌پذيرى سياسى و گزينش سياسى ذكر مى‌كند. به اين معنا كه يك نظام سياسى با توجه به فلسفه سياسى درونى خود، گزينش‌هاى سياسى را ممكن كرده، جامعه‌پذيرى سياسى را محقق مى‌كند.
براى اينكه يك نظام سياسى به طرز مؤثرى اداره شود بايد اعضاى جامعه تحت تاثير گرايش‌ها و ارزش‌هاى حامى نظام قرار گيرند . هرچند به نظر مى‌رسد كه گزينش وظيفه جداگانه‌اى است، اما آلموند متذكر شده كه گزينش ادامه جامعه‌پذيرى است. (٢٢)
«گابريل آلموند» همچنين به موضع‌گيرى‌ها و گرايش‌هاى خاص سياسى، كه در يك نظام سياسى تحت تاثير ايدئولوژى صورت مى‌گيرد اشاره و از آن به فرهنگ سياسى ياد مى‌كند. وى تصريح دارد:
«اصطلاح فرهنگ به موضع‌گيرى خاص سياسى ناظر است; يعنى گرايش‌هاى سياسى و قسمت‌هاى مختلف آن و گرايش‌ها سبت‌به نقش خويش در نظام. مراد از فرهنگ سياسى، از مجموعه‌اى از موضع‌گيرى‌ها نسبت‌به اهداف خاص و روندهاى اجتماعى و... است.» (٢٣)
در اينجا ما مى‌توانيم فقط تاكيد كنيم كه مفهوم فرهنگ را در يكى از معانى متعدد آن به خدمت مى‌گيريم: «موضع‌گيرى روانى نسبت‌به هدف‌هاى اجتماعى‌». زمانى كه از فرهنگ سياسى يك جامعه صحبت مى‌كنيم، به نظام سياسى آن اشاره مى‌كنيم كه در شناخت‌ها، حساسيت‌ها و ارزيابى مردمش درونى شده است.» (٢٤)
البته موضع‌گيرى‌ها و گرايش‌هاى سياسى مربوط به يك هدف و جهت، در صورتى تحقق‌پذير مى‌باشد كه در يك نظام سياسى - ايدئولوژى، بتواند وضعيت موجود و ايده‌ال فرد و جهان و جامعه را تبيين كرده و هنجارها و تجويزهاى خاصى را با توجه به جهت و هدف صادر كند.
«گى روشه‌» در رابطه با تاثير ايدئولوژى در گزينش‌ها و تمايلات مى‌نويسد:
«ايدئولوژى، معرف خصوصيات بارز مشتركى مثل جنبه‌هاى فرهنگى، ملى، گرايش‌ها، تمايلات طبقه‌اى و خصوصيات منطقه‌اى يك جامعه است، كه در مواجهه با ديگر جوامع مشخص و متمايز مى‌شود. بدين ترتيب مى‌توان گفت ايدئولوژى به‌ويژه در درك و فهمى كه از حقيقت‌به‌دست مى‌دهد، كاملا گزيننده است...». (٢٥)
در مجموع، گرايش‌ها و گزينش‌ها و موضع‌گيرى‌ها در يك فرايند خاص، ساختارهاى سياسى، روابط سياسى و رفتارهاى سياسى را در يك جهت‌خاص هدايت مى‌كند. با تحقق عينى دين، جهت‌گيرى معين، وحدت و انسجام در تمامى سطوح و اركان سياسى جامعه ظاهر مى‌شود. ژان بشلر نيز در اين رابطه مى‌نويسد:
«ايدئولوژى با تعارض و هم‌ستيزى سياسى همراه است. زمانى تعارض سياسى پديدار مى‌شود كه حق انتخاب وجود داشته باشد. موضع‌گيرى در اينجا يعنى انتخاب يك موضع از بين چند شق ممكن. پس اگر افراد، گروه‌ها و جامعه‌ها نتوانند دست‌به انتخاب بزنند، موضع‌گيرى هم انجام نخواهد شد. در نتيجه در حالت‌بلا تكليفى باقى مى‌مانند، تنها ايدئولوژى است كه انسان را به گزينش تشويق مى‌كند». (٢٦)
«بشلر» در ضمن بيان كاركردهاى ايدئولوژى يكى از آنها را صف‌آرايى و جبهه‌گيرى ذكر مى‌كند. وى بر اين باور است كه اولين كاركرد ايدئولوژى، شناساندن دوستان به يكديگر و معرفى دشمن به آنها است; زيرا سياست‌به خاطر ماهيت تعارض آميزش، حداقل دو طرف دعوا دارد. در نتيجه اولين كاركرد ايدئولوژى، شناساندن دوستان به همديگر، يعنى تمام كسانى كه در يك جبهه واحد هستند و معرفى دشمن به آنها. (٢٧)
بشلر در فراز ديگرى مى‌نويسد: در جدال‌هاى سياسى سازمان يافته، ايدئولوژى است كه قدرت دوستان را در زير يك پرچم، داراست
در مقابل جدال سياسى سازمان‌يافته و صلح‌آميز، ايدئولوژى نياز دارد تا دوستان را دور هم جمع كند و از صف دشمنان جدا كرده و آنها را طرد نمايد. (٢٨)

٢ - ١. جهت‌گيرى گرايش و گزينش‌ها در حوزه اجتماع

ايدئولوژى در سطح اجتماع، قدرت و توانايى خود را در ايجاد وحدت و انسجام، مرهون كاركرد جهتدار كردن افكار عمومى و روان‌شناسى اجتماعى مى‌داند; يعنى ايدئولوژى براى ايجاد چنين وحدت و انسجامى در جامعه، مى‌بايست‌بخش‌هاى مختلف اجتماع و نهادها و ساختارهاى اجتماعى و روابط و مناسبات اجتماعى و نيز رفتارهاى اجتماعى را در يك هدف و جهت هدايت كند تا بتواند، روند تغيير و تكامل اجتماعى را ميسور سازد.
لذا قواعد و هنجارهاى اجتماعى كه در قالب ايدئولوژى اجتماعى عرضه مى‌شوند، در شعور اجتماعى جامعه متجلى گشته، به وحدت ايدئولوژيكى و سياسى منجر مى‌گردند و مى‌توانند اهرم نيرومندى براى دگرگون كردن جامعه باشند.
براى پى‌بردن به چگونگى عملكرد قوانين عينى جامعه، بايد دانست كه اين قوانين، چگونه در شعور اجتماعى تجلى مى‌كنند. در جامعه بعد از سرمايه‌دارى كه در آن منافع اكثريت عظيم مردم با روندهاى اجتماعى مطابقت دارد، شعور اجتماعى كه در وحدت ايدئولوژيكى و سياسى متجلى مى‌شود، اهرم نيرومندى براى دگرگون كردن جامعه است.... (٢٩)
لذا با تجلى ايدئولوژى اجتماعى در شعور اجتماعى، جهت و سمت و سوى ترقى و پيشرفت جامعه نيز معين مى‌گردد.
شناخت قوانين عام و خاص حاكم بر كارگزارى و تكامل جامعه و اشكال تجلى آنها، تعيين جهت عمده ترقى اجتماعى را ممكن مى‌كند. براى اينكه راهنماى علمى تكاملى اجتماعى را به‌دست آوريم، نخست لازم است‌بدانيم آن بخش از قوانين اجتماعى كه در روابط مادى و معنوى مردم تجلى مى‌يابند چگونه عمل مى‌كنند.... در نتيجه رفتار اجتماعى و فعاليت‌هاى آنان را تعيين مى‌نمايند.
جامعه‌شناسى، انگيزه‌هاى ايدئولوژيك فعاليت‌هاى اجتماعى مردم را تجلى ضروريات قوانين عينى حاكم بر تكامل نظام روابط اجتماعى، مى‌داند. (٣٠)
پيروان جامعه‌شناسى علمى معتقدند كه جامعه بايد انسانى بشود و شرط لازم تغيير انسان، تغيير جامعه است. شناخت ماهيت و جهت تغيير جامعه تنها بر اساس نظريه علمى جامعه‌شناسى ميسر است. (٣١)
روشن و آشكار است كه نظريه‌هاى جامعه‌شناسى نيز در تحليل نظرى خود، قواعد حاكم بر نظام‌هاى اجتماعى را بررسى و ارزيابى مى‌كنند. آنچه بيش از همه مى‌تواند به عنوان متغير اصلى در تكامل جامعه مطمح نظر باشد، نظام ارزشى و هنجارهايى است كه در حقيقت كانون واقعى و مركزى فرهنگ كلان يك جامعه تلقى مى‌شود. مى‌توان به چنين نظام ارزشى، ايدئولوژى اطلاق كرد; زيرا ارزش‌ها نيز مجموعه‌اى از باورها هستند كه در سه سطح مورد توجه قرار مى‌گيرند.
در اين رابطه «دكتر عبداللطيف محمد خليفه‌» مى‌نويسد:
اعتقادات و باورها به سه نوع تقسيم مى‌شوند: توصيفى كه مى‌توان درست‌يا نادرست را به آن نسبت داد; ارزشى كه موضوع باور بوده و به حسن و قبح توصيف مى‌شود و در نهايت آمرانه و نهى‌آميز كه فرد به مقتضاى آن بر برخى از ابزار و يا هدف‌ها، به صلاحيت‌يا عدم صلاحيت‌حكم مى‌كند.
«روكيش‌» (٣٢) معتقد است ارزش، باورى از نوع سوم است; يعنى آمرانه و نهى‌آميز. او ارزش را چنين تعريف مى‌كند باورى است كه به طور نسبى ثابت، و در محتواى آن ترجيحى شخصى يا اجتماعى وجود دارد.» (٣٣)
باتوجه به اينكه ارزش‌ها از نوع باورهايى است كه نظام بايدها و نبايدهاى خاصى را مورد توجه قرار مى‌دهند مى‌توان نقش و كاركرد مؤثرش را در جهت‌دهى و جهت‌گيرى رفتارها و داورى‌ها ملاحظه كرد. در اين رابطه «عبداللطيف‌» مى‌نويسد:
از خلال بررسى ارزش‌ها در هر جامعه‌اى، مى‌توان به اعتقاد يا فلسفه كلى آن جامعه دست‌يافت. ارزش‌ها، چيزى بيش از انعكاس و بازتاب روشى كه افراد به آن در فرهنگى مشخص و در مرحله زمانى مشخص مى‌انديشند، نيست. ارزش‌ها به جهت‌دهى رفتار افراد و داورى‌ها و جهت‌گيرى‌هاى آنان، در ارتباط با امورى مى‌پردازند; از جمله: انواع رفتار در پرتو قوانين و معيارهايى كه جامعه در برابر او مى‌نهد و علاقه‌مندى يا بيزارى فرد از انهاو گاهى اهداف مستقيم يا مبانى رفتار، به تعيين هدف‌هاى مطلوب در زندگى مى‌پردازد و اين، با توجه به بيان «روكيش‌» يكى از نشانه‌هاى نوع زندگى، سطح پيشرفت‌يا تمدن در يك جامعه مى‌باشد. (٣٤)
دكتر حميد حميد نيز در يك تحليل جامعه‌شناختى، از نقش شعور اجتماعى در حركت و جهت كلى جامعه و تاريخ، شعور اجتماعى را بخش وسيع و بزرگ حيات روحى جامعه مى‌داند و آن را به دو ميدان و حوزه متفاوت، ولى وابسته به هم تفكيك مى‌كند: يكى روان‌شناسى اجتماعى و ديگرى ايدئولوژى.
وى ايدئولوژى را مرحله عالى شعور اجتماعى مى‌شمارد كه حاوى فرضيه‌ها، جهان‌بينى‌ها و نظامات فكرى است. با توجه به هت‌بخشى شعور اجتماعى به حركت و تكامل جامعه و تبعا ايدئولوژى سهم وافرى در جهت‌مندى بعد اجتماعى ايفاء خواهد كرد. وى مى‌نويسد:
شعور اجتماعى از لحاظ نقشى كه در جهت‌بخشى به سير تاريخى يك ملت دارد، واجد قدر و اهميت درجه اول است.
«بلاشك هر جامعه‌شناسى پيش از هر چيز براى آنكه بتواند تصور كاملى از تركيب يك جامعه به دست آورد، ملزم است، تا از شعور اجتماعى حاكم بر مردم يك جامعه تصور روشن و صريحى داشته باشد. به همين روال براى نقش آن در زندگى جامعه توضيح صريحى ارائه كند.» (٣٥)
اگر چه در نگاه دكتر حميد حميد كه رويكرد ماركسيستى دارد، شعور اجتماعى (ايدئولوژى) بازتاب واقعيت و هستى اجتماعى و مناسبات اقتصادى اجتماعى مى‌باشد، ولى تاثير آن را در عقب افتادگى تكاملى جامعه يا تسريع حركت تكاملى آن مورد تاكيد قرار مى‌دهد.
شعور اجتماعى (ايدئولوژى - روان‌شناسى اجتماعى) تنها عامل عقب‌افتادگى نيست; بلكه از سويى نيز نيروى محركى است‌براى تسريع و بارورى و شكوفايى جامعه.... (٣٦)
با توجه به آنچه گفته شد، ايدئولوژى تمام بخش‌هاى اجتماعى را در جهت معين سامان مى‌دهد; به همراه جهت‌دار كردن تمايلات و گرايش‌ها و تبعا انتخاب گزينش‌ها. لذا ايدئولوژى در بخش اجتماع به واسطه نظريه‌هاى اجتماعى، افكار عمومى، اميال عمومى و گزينش توده‌ها را سرپرستى مى‌كند. همچنين با حضور و وجود ايدئولوژى، روند گزينش و انتخاب‌هاى اجتماعى نيز تسهيل مى‌شود و طبيعى است كه موضع‌گيرى و جبهه‌گيرى اجتماعى و طبقه‌بندى اجتماعى با توجه به آن شكل مى‌يابد. در رابطه با نقش ايدئولوژى در نوع انتخاب‌ها و گزينش‌ها، «بشلر» در ضمن بيان يكى از كاركردهاى ايدئولوژى مى‌نويسد:
وقتى جامعه يا گروه يا فردى در برابر انتخاب قرار گرفت، به ايدئولوژى نياز پيدا مى‌كند. جامعه و گروه و فرد نمى‌توانند ارزشى را از بين ارزش‌ها برگزينند، مگر نظام فكرى و عقيدتى به آنان بگويد كدام را انتخاب كنند. (٣٧)
چنانكه جان پلامناتس مى‌گويد: ايدئولوژى علاوه بر انسجام جامعه، انتخاب را نيز ممكن مى‌كند:
ايدئولوژى همچنين مبين ترجيح بعضى از اقسام هدف بر ديگر اقسام است. بدون شك اكثر مردم وقتى از ايشان سؤال شود، مقصودتان از عدالت اجتماعى چيست، پاسخ مبهم مى‌دهند. (٣٨) ولى ايدئولوژى مى‌تواند ابهام در مقصود را رفع كند و گزينش را ممكن سازد. اساسا بشر براى جهت‌گيرى و هدفمندى خود نمى‌تواند از اعتقادات و باورها و نظريات بنيادين خود چشم‌پوشى كند . نظريات بنيادين در بازگشت‌خود به حوزه رفتارهاى عينى و عملى كه ايدئولوژى ترجمان رسا و كاملى براى آن مى‌باشد، آراء و نظرات انسان را جهت‌دار مى‌كند. «گوستاولوبون‌» (٣٩) دانشمند فرانسوى (١٨٩٥) در اثر پرآوازه و معروف خود «روان‌شناسى توده‌ها» در اين صدد بود كه بتواند زمينه‌هاى پنهان روانى و قوانين كلى مربوط به ابعاد روحى و اخلاقى و اجتماعى انسان را كشف و تبيين كند. در واقع هدف او، پى بردن به قانونمندهاى زندگى مشترك انسان بود. وى در روان‌شناسى توده‌ها كه امروزه از آن به روان‌شناسى اجتماعى نيز تعبير مى‌شود، هدف و مقصدى را كه «دوتراسى‌» با تاسيس ايدئولوژى در نظر داشت، دنبال مى‌كرد. به همين خاطر وى نظريات و اعتقادات بنيادين زندگى را كه همواره به آراء و نگاه انسان جهت مى‌بخشند و زندگى و حيات جمعى انسان را هدفمند مى‌كند گريزناپذير مى‌داند.
«ولوبون‌» با تفكيكى كه بين نظريات و اعقتادات متغير و بنيادى مى‌كند، زوال و فقدان چنين نظريات بنيادى را فرا رسيدن موعد سقوط يك جامعه و تحقق يك جامعه آنارشى مى‌داند. وى در اين رابطه مى‌نويسد:
«تا به حال هيچ ملتى نتوانسته است نظريات بنيادى خود را تغيير دهد; بدون آن كه به دگرگون كردن همه جزئيات فرهنگ خود محكوم باشد. آن ملت نظريات بنيادى خود را آنقدر تغيير مى‌دهد تا نظريات بنيادى كلى جديدى به دست آورد. تا رسيدن به اين پايه، الزاما در حالت آنارشى به سر مى‌برد.» (٤٠)
وى در ادامه تاثير و كاركرد نظريات بنيادى را در جهتدار كردن آراء و به تبع جهتدارى رفتارها و فعاليت‌هاى اجتماعى، يادآور مى‌شود و مى‌نويسد:
نظريات بنيادى، اركان ضرورى فرهنگ هستند و به آراى انسان‌ها جهت مى‌بخشند و نيز همان‌ها هستند كه وجدان را بيدار مى‌سازند و احساس وظيفه را به وجود مى‌آورند. (٤١)
روشن است كه اين نظريات و اعتقادات بنيادى در صورتى كه به نظام و فلسفه عملى (ايدوئولوژى) بازگشت كند، مى‌تواند وظايف و هنجارهاى عملى را تهييج نمايد.
در همين رابطه «آنتونى گيدنز» در بحث تجدد و تشخص خود، با بيان اينكه شيوه‌ها و برنامه‌هاى زندگى در نظام‌هاى سنتى و مدرن متفاوت است، به موضوع انتخاب و گزينش و جهت‌گيرى حاكم در اين نظام مى‌پردازد و آن را مورد مداقه قرار مى‌دهد. وى با تاكيد بر اينكه يكى از مؤلفه‌هاى اساسى كنش‌ها و فعاليت هميشگى انسان انتخاب و گزينش‌ها است، بر اين باور است كه در نظام‌هاى سنتى به عنوان نظام‌هاى ايدئولوژيكى ماقبل تجدد كه همواره بر معيارها و مرجعيت‌برونى (وحى) متكى مى‌باشد - به لحاظ پيچيده نبودن زندگى و عدم تعدد و تكثر در شرايط آن - انتخاب و گزينش‌هاى انسان بر اساس الگوى خاصى كه از سوى آن نظام صادر مى‌شد، به سهولت انجام مى‌گرفت. برخلاف نظام مدرن و متجدد كه در آن فعاليت‌هاى اجتماعى، به سبب پويايى و ماهيت متغير و سيار آن با مشكلات بسيارى روبه‌رو است. از اين روى در اين شرايط، انتخاب و گزينش انسان در نظام تجدد، همچون گزينش بين «دنياهاى ممكن‌» است. (٤٢) لذا عملا انتخاب و گزينش به آسانى تحقق نمى‌يابد.
... هيچ فرهنگى انتخاب را به طور كلى در امور روزمره حذف نمى‌كند و همه سنت‌ها در حقيقت، انتخاب‌هايى ميان انبوهى از الگوى رفتارى ممكن هستند. با اين وصف سنت‌يا عادات و رسوم جا افتاده بر حسب تعريف، زندگى را در محدوده كانال‌هايى تقريبا از پيش تعيين شده، به جريان مى‌اندازد. تجدد اما فرد را رو در روى تنوع غامضى از انتخاب‌هاى ممكن قرار مى‌دهد. و به دليل آنكه داراى كيفيتى غيرشالوده‌اى است، كمك چندانى به فرد در گزينش‌هايى كه بايد به عمل بياورد، نمى‌كند. (٤٣)
شيوه زندگى (lifestyle) به گفته وى كه اصطلاحى نو است، به مجموعه‌اى كم و بيش جامع از عملكردهاى قابل اطلاق است كه شخص علاوه بر آنكه نيازهاى جارى خود را از آن طريق تامين مى‌كند، به واسطه اين طرح جامع، تبيين و قرائت‌خاصى از هويت و شخصيت‌خود را برمى‌گزيند.
شيوه زندگى در عصر تجدد كه همانند استراتژى عملى زندگى است و مستلزم رفتارها و عادت‌ها و جهت‌گيرى‌هاى خاصى است، در حقيقت‌يك كاركرد ايدئولوژيكى را ارائه مى‌كند:
تعدد الگوهاى كلى شيوه زندگى، البته بسيار كمتر از تعدد انتخاب‌هاى موجود در تصميم‌گيرى استراتژيك روزمره يا حتى دراز مدت است. هر شيوه زندگى مستلزم مجموعه‌اى از عادات و جهت‌گيرى‌ها و بنابراين برخوردارى از نوعى وحدت است كه علاوه بر اهميت‌خاص خود از نظر تداوم امنيت وجودى، پيوند بين گزينش‌هاى فرعى موجود در يك الگوى كم و بيش منتظم را نيز تامين مى‌كند. شخصى كه خود را متعهد به شيوه زندگى معينى مى‌داند، انتخاب ديگر را لزوما «خارج از موازين و معيارهاى خويش‌» مى‌بيند، همان طور كه آنهايى هم كه با او در كنش متقابل قرار مى‌گيرند، عين همين عقيده را دارند. افزون بر اين، گزينش با ايجاد شيوه‌هاى زندگى تحت تاثير فشارهاى گروه و مدل‌هاى رفتارى آنها، و همچنين زير نفوذ اوضاع و احوال اجتماعى و اقتصادى صورت مى‌گيرد. (٤٤)
گفتنى است كه «گيدنز» در تبيين علت چندگانگى انتخاب و كثرت گزينش‌ها، آن را به چند ويژگى مستند مى‌كند: يكى از آن ويژگى‌ها اين است كه انسان در عصر مدرن، فاقد آن مكانيسم‌ها و الگوهاى راهنماى نظام‌هاى سنتى است كه بتواند جهت‌حركت و شيوه رفتارها و عملكردها را تعيين كند.
به اعتقاد وى در عصر تجدد، علامت‌يا دستورالعملى در فرا راه انسان نقش نبسته تا بتواند انتخاب و گزينش را آسان كند.
«... علت هم اين است كه ساختكارها و تابلوهاى راهنمايى كه طرز كار و جهت افراد را در جوامع سنتى تعيين مى‌كنند، در جوامع امروزين وجود ندارد; يا سپيد مانده‌اند و علامت‌يا دستورالعملى روى آنها نقش نبسته است.» (٤٥)
البته روشن است كه چنين نگاهى نسبت‌به جوامع مدرن كه در آن رسانه‌هاى ارتباط جمعى و تبليغى فريبنده، همچون دستگاه‌هاى ايدئولوژيك، راهنمايى و جهت‌دهى گزينش‌ها و انتخاب توده‌ها را به عهده دارند، چندان قابل پذيرش نيست. رسانه‌هاى ارتباط جمعى هر چند با كثرت‌گرائى و ايجاد تنوع، انتخاب‌ها و گزينش‌ها و جهت‌دهى را دچار مشكل مى‌كنند. اما باز اين رسانه‌ها و ابزارهاى تبليغاتى در چهارچوب نظام ايدئولوژيكى خاص، همواره گزينه‌هاى مورد مطلوب نظام را به توده‌ها القاء مى‌كنند. در حقيقت افراد به يك اعتبار، امكان تعدد انتخاب و گزينش ندارند; بلكه در مسير و جهت مشخصى هدايت مى‌شوند. البته خود گيدنز در عبارت‌هاى بعدى، اجمالا به اين تكثر اشاره كرده است. (٤٦)

٢ - ٢. جهت‌گيرى گرايش‌ها و گزينش‌ها در حوزه اقتصادى

كاركرد ايدئولوژى در عرصه اقتصادى، جهت‌دهى كلى و كلان به كل نظام اقتصادى است; يعنى ايدئولوژى هم نظام اقتصادى و هم فعاليت‌هاى اقتصادى را جهت‌دار مى‌كند. بنابراين مى‌توان آن را از ديگر نظام‌هاى اقتصادى متمايز كرد.
اين جهت‌دار كردن، يك نظام اقتصادى را مقيد و متصف به وصف و قيد خاصى مى‌كند. بر اساس اين نوع جهت‌گيرى نظام اقتصادى، موضع‌گيرى و كنش و واكنش‌هاى خاص در حكم و اقتصاد رقم مى‌خورد. نيز باعث‌شكل‌گيرى رفتارهاى اقتصادى توده‌هاى مردم مى‌گردد.
اساس تجزيه و تحليل مسائل اقتصادى، تصميم يا انتخاب است. مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و تجار كالاهاى اقتصادى و سياسى را بايد از ميان شقوق مختلف انتخاب كنند و درمورد اقدامات خود، تصميماتى اتخاذ كنند. گرچه تصميم‌گيرى تنها به دليل اقتصادى نيست، اما ايده انتخاب از ميان شق‌هاى مختلف بر مبناى ارزش آنها يا سودمندى انتخاب موجود، در حقيقت قلب روند اقتصادى است. (٤٧)
مثلا در نظام اقتصادى سرمايه‌دارى، توليد، توزيع و مصرف به عنوان سه ركن گردش عمليات اقتصادى، رفتار و كردارهاى متناسب با هر سطح را اقتضاء مى‌كند. در نظام سرمايه‌دارى غرب، توليد فقط در جهت رفع نيازهاى اوليه نيست; بلكه جهت توليد و هدف آن، بيشتر ايجاد روحيه مصرف گرايى و دامن زدن به حرص و ولع مصرف كننده است. اساسا ايدئولوژى اقتصادى سرمايه‌دارى كه بر توسعه رفاه و سودانگارى مبتنى است، سعادت و خوشبختى را نيز در دايره تنگ مادى معنى مى‌كند. لذا نظام اقتصادى، سعادت را به معناى بيشترين بهره‌مندى از لذت‌هاى حسى و مصرف كالاها و خدمات رفاهى مى‌داند و اين مبدا و غايت، فلسفه عملى تمامى رفتارهاى جامعه سرمايه‌دارى است. در ليبراليسم، سرمايه‌دارى غرب، نظام اقتصادى در راس هرم همه نظام‌هاى اجتماعى قرار مى‌گيرد و از اولويت اول برخوردار است و سعادت اجتماعى به معناى رضايت‌مندى و لذت حسى براى بيشترين افراد است.
رضايت‌مندى و لذت حسى را عمدتا مصرف كالاها و خدمات به‌وجود مى‌آورد، و نظام اقتصاى متكفل تنظيم توليد، توزيع و مصرف كالا و خدمت است...». (٤٨)
جهت‌گيرى و هدفمندى تمام شئونات حيات اجتماعى و سياسى به اهداف اقتصادى، نتيجه حاكميت ايدئولوژى اقتصادى سرمايه‌دارى است.
لذا ميزان مصرف افراد را در جامعه سرمايه‌دارى سيستم‌هاى تبليغاتى تعيين مى‌كنند. اين تفاوت رفتارها حاكى از حضور پيش‌فرض ايدئولوژيك در نظام و سيستم اقتصادى مى‌باشد. در نهايت مى‌توان گفت، كاركردهاى ايدئولوژى در جهت‌دار كردن ساختار اقتصادى و رفتارهاى اقتصادى و نهادهاى مربوط به آن، به گرايش‌ها و گزينش‌هاى خاصى در عرصه اقتصاد دامن مى‌زند. بر اساس حاكميت‌يك نوع ايدئولوژى، در همه زيرمجموعه‌هاى يك نظام اقتصادى مى‌توان شاهد، گزينش‌ها و گرايش‌ها و رفتارهاى اقتصادى متفاوت بود. لذا با حضور آن، گرايش‌ها در اين حوزه داراى سمت و سوى خاصى مى‌گردد و گزينش‌ها نيز به آسانى صورت مى‌گيرد.
ادامه دارد
پى‌نوشت:
١) بحران مشروعيت، ص ٨٤.
٢) همان، ص ١٨٩.
٣) بحران مشروعيت، ص ٢٤٠.
٤) thomassprgens.
٥) فهم نظريه‌هاى سياسى، ١٥٤ - ١٥٥.
٦) فهم نظريه‌هاى سياسى، ص ١٥٦.
٧) E. K. Hunt.
٨) classicakliberalism.
٩) christian, paternalististic, ethic.
١٠).
١١).
١٢) Max Wever.
١٣) تكامل نهادها و ايدئولوژى‌هاى اقتصادى، ص ٢٥.
١٤) خطوط اصلى اقتصادى اسلامى، ص ٢١١.
١٥) اقتصاد ما، جلد اول، ص ٣٧٤.
١٦) فهم نظريه‌هاى سياسى، ص ٢١ و ٢٢.
١٧) فهم نظريه‌هاى سياسى، ص ٢٤.
١٨) تغييرات اجتماعى، ص ٨٥.
١٩) نگرشى جديد به علم سياست، ص ٦٦.
٢٠) نگرشى جديد به علم سياست، ص ٦٧.
٢١) نگرشى جديد به علم سياست، ص ٦٧.
٢٢) نگرشى جديد به علم سياست، ص ٧٠.
٢٣) همان، ص ١٠١.
٢٤) همان، ص ١٠١.
٢٥) تغييرات اجتماعى، ص ٩٥.
٢٦) ايدئولوژى چيست؟ ، ص ٨١.
٢٧) ايدئولوژى چيست؟ ، ص ٦٢.
٢٨) همان، صص ٦٣ - ٦٤.
٢٩) نقدى بر جامعه‌شناسى، ص ٤٦.
٣٠) نقدى بر جامعه‌شناسى، ص ٣٦ و ٣٧.
٣١) نقدى بر جامعه‌شناسى، ص ٥٦.
٣٢) Rokish.
٣٣) بررسى روان‌شناختى - تحول ارزش‌ها، ص ٥٩.
٣٤) بررسى روان‌شناختى - تحول ارزشى، ص ٢٣.
٣٥) علم تحولات جامعه، ص ٢٥٠.
٣٦) علم تحولات جامعه، ص ٢٥٣.
٣٧) ايدئولوژى چيست؟ ، ص ٨٣.
٣٨) جان پلامناتس، ايدئولوژى، ص ١٦١.
٣٩) Gustavelebon.
٤٠) روان‌شناسى توده‌ها، ص ١٦٥.
٤١) روان‌شناسى توده‌ها، ص ١٦٥.
٤٢) تجدد و تشخص، ص ٥١.
٤٣) همان، ص ١١٩.
٤٤) تجدد و تشخص، صص ١٢١ - ١٢٢.
٤٥) تجدد و تشخص، ص ١٢٢.
٤٦) همان ، ص ١٢٤.
٤٧) نگرشى جديد به علم سياست، ص ١١٠.
٤٨) كتاب نقد، شماره ١١، ص ٧٢.